24 ساعة ـ متابعة
أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، محمد دير، أثناء تقديمه لمشروع ميزانية 2022 للمحاكم المالية للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن المحاكم المالية الأولى بالمغرب تعمل حاليا على استراتيجيتها 2022-2026 من أجل تعزيز المكتسبات من جهة، وتقوية دورها الرقابي، من جهة أخرى.
وكشف المصدر أنه وعلى مستوى الأرقام، فإن القضاة الذين يمارسون مهامهم لدى المجلس الأعلى للحسابات ارتفع إلى 336 قاضيا، منهم 167 بالمجلس، و167 بالمجالس الجهوية للحسابات، علاوة على 52 مفوضا قضائيا.
ذات المصدر كشف أـن المجلس المذكور وفروعه الجهوية، خصص بموجب مشروع قانون المالية، نحو 485 مليون درهم لاعتمادات الأداء، وأزيد من 67 مليون درهم لاعتمادات الالتزام.
