حوراء استيتو_الرباط
في هذا الحوار يقدم مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قراءته للتطورات الأخيرة التي يعرفها حراك الريف والاحتجاجات التي يشهدها اقليم الحسيمة كما يقدم موقف حزبه من هذه المستجدات.
وفي نص الحوار ما يلي:
كيف تقرأ سياق المطالب الاجتماعية بخصوص منطقة الحسيمة في هاته الظرفية بالضبط ؟
الاحتجاجات الاجتماعية و الاقتصادية المرتبطة بالتشغيل و توفير الخدمات الاجتماعية واضحة، ومشروعة وفي نفس الحين فان الدولة تبذل مجهودا من أجل تحقيقها، وهي المطالب التي نسجلها في العديد من مناطق المغرب الاخرى.
إقرأ أيضًا
كيف ترون ردة فعل الحكومة بارسالها لوفد وزاري الى الحسيمة؟
رد الفعل الاحتجاجي هدفه هو جلب التنمية ولفت انتباه السلطات العمومية الى وجود وضع تنموي غير مستقر. الرسالة الان قد وصلت الى الجهات المعنية فالمطالب التي نسجلها الان مرتبطة أساسا بالشغل الذي يوفر منه القطاع العام 20000 منصب شغل فيما يوفر القطاع الخاص العدد الاكبر، و هنا نتسائل هل يستطيع القطاع الخاص التوجه للاستثمار في هذه المناطق، التي تعرف هذه الاحتجاجات؟ لا أظن؟.
أعتقد أنه آن الاوان لاعطاء الفاعل العمومي الفرصة لحل هذه الاشكالات، لان هذا الوضع الحالي في ظل الاحتجاجات القائمة سيزيد من تعميق الازمة.
كيف تعاطيتم في حزب التجمع الوطني للاحرار مع موضوع حراك الريف؟
لقد عبرنا عن موقفنا عبر بلاغين صادرين عن المكتب السياسي، والذي أكدنا من خلالهما على أننا نتفهم المطالب الاجتماعية لساكنة الريف، ولكن يجب فتح المجال، لخلق مناخ من الاستقرار ولاعطاء الفرصة للحكومة للاشتغال كما قلنا انه لايجب على هذه الاحتجاجات ان تخرج عن اطارها لاننا لا نعيش في كوكب لوحدنا، ولان الوضع الاقليمي ليس وضعا مستقرا، لذلك وجب علينا الانتباه والاحتياط .
ماذا تفضلون هل لغة الحوار ام لغة تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارات على غرار ما فعله الياس العماري مع وزير الصحة الحسين الوردي؟
اننا نؤكد مجددا ان الحوار هو الحل الوحيد لفك الاشكالات التي تعيشها بلادنا، كما يجب على جميع الهيئات من احزاب وجمعيات ومنضمات المجتمع المدني أن تنخرط في ايجاد الحلول لأنه لا احد يمكن ان يقول انه يمتلك الحل لوحده كما لا يجب ان نرمي بعضنا بالاتهامات.
بخصوص الاعتقالات فاننا نقول ان بلادنا ليست حديثة في مجال الديمقراطية، بل ان لها مسلسل طويل في احترام الحقوق و الحريات، لذلك وجب مواصلة تكريس هذه المبادئ واحترام مبدئ قرينة البراءة، طوال تطورات هذه الملفات، فاليوم العالم يريد أن يقيس درجة نضج التراكم الحقوقي لبلادنا وهو امتحان اعتقد اننا سنكون في المستوى المطلوب.
