24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
تسارع المملكة المغربية الخطى نحو تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر أضخم مشروع للتنظيم الإداري والترابي في المملكة، إذ يعد أحد ثوابت الأمة باعتباره “التنظيم الترابي للمملكة تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة” بحسب دستور 2011.
وفي هذا السياق، انعقد يوم أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري، اجتماع بمدينة الرباط، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء بالإضافة إلى ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء الجهات، وممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهات، لرصد المشاكل والعراقيل التي تقف عائقا في تنزيل الجهوية المتقدمة، والبحث عن حلول لها.
ويأتي هذا الاجتماع كذلك من أجل تفعيل تخصصات المجالس المنتخبة خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كشكل من أشكال تطبيق الحكم الذاتي والذي تم تأييده واعتباره حلا جديا وجذريا لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، من طرف عدد من الدول الكبرى.
كما أن هذا الإجتماع يأتي في خضم إعلان عدد من الدول والحكومات دعمها للمبادرة المغربية، من خلال الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لملف الصحراء المغربية، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وآخرها إسبانيا.
