24 ساعة-متابعة
بدأت العديد من الأسر بالجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز عملية إعادة بناء منازلها المتضررة من الزلزال، بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد انطلقت هذه العملية في ظروف ممتازة بعد أن حصلت الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء، وكذا على المساعدات المالية اللازمة.
وتبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا من الزلزال، انطلاقا من الاستفادة من المساعدات المالية وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة إعادة البناء، وكذا المساعدة التقنية.
كما تستفيد هذه الأسر، في إطار المواكبة الدقيقة والمراقبة الدائمة للسلطات المحلية، من تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.
وفي السياق ذاته، فإن السلطات المحلية، في إطار حرصها على توفير كل الظروف لإنجاح عملية إعادة البناء هذه، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية، لا تدخر جهدا للتعامل بفعالية ودون تأخير مع جميع التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة.
وتتواصل بدواوير هذه الجماعة عملية إزالة الأنقاض والأتربة عقب هدم بعض المنازل المتضررة، كليا أو جزئيا، بفعل الزلزال، بناء على تقرير من اللجان المختصة، وذلك من أجل بدء إعادة بناء المنازل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال آدم قاضي، تقني متخصص في الطوبوغرافيا، إن “العمل الطبوغرافي، بما في ذلك مسوحات الحدود والمسوحات الطبوغرافية للأراضي، يسير بشكل جيد، بفضل مواكبة السلطات المحلية والتجاوب الإيجابي للساكنة”، مصيفا “لقد بدأت العديد من الأسر المتضررة من الزلزال إعادة بناء منازلها بجماعة ثلاث نيعقوب”.
من جانبهم، أعرب العديد من المستفيدين بعدد من الدواوير التابعة لهذه الجماعة، في تصريحات مماثلة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه جلالته من عناية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما أبرزوا المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية، إلى جانب باقي المتدخلين، لمواكبة الساكنة المتضررة في إطار إتمام كل المساطر المتعلقة بمنح المساعدات المالية أو بالعمليات التي تهم الهدم وإعادة البناء.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
