24ساعة-متابعة
شهدت سنة 2024 تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية بالمغرب، مما عزز مكانته كمحرك اقتصادي إقليمي وبوابة إلى إفريقيا.
وفي ظل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهدت المملكة المغربية، نموا ملحوظا في التجارة الدولية، واجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تحديث موانئها وسككها الحديدية والطرق.
أحد أبرز المشاريع هو توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة
ودخل تمديد خط طنجة-الدار البيضاء إلى مراكش وأكادير، باستثمارات قدرها 5000 مليون أورو، في مرحلة متقدمة من البناء.
ومن شأن هذه المبادرة، التي تتضمن 460 كيلومترا من المسارات الجديدة والمحطات الحديثة، أن تقلل زمن السفر بين مراكش وأكادير إلى النصف، مما يزيد من قدرة نقل الركاب والبضائع بنسبة 40٪.
وقد نتج عن المشروع عقود مهمة مع شركات عالمية مثل ألستوم (توريد قطارات بقيمة 1.2 مليار يورو) وشركات محلية، مما يضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة.
وفي المجال البحري، يبرز ميناء الناظور غرب المتوسط، بنسبة 85% من التقدم في بنائه، كمركز استراتيجي للتجارة العالمية، مكملا لنشاط ميناء طنجة المتوسط.
ويجذب تخصصها في نقل المواد الهيدروكربونية والحاويات الاستثمارات في قطاعات مثل البتروكيماويات والخدمات اللوجستية المتقدمة، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.
تحديث البنية التحتية للطرق
وأدى إنجاز 95 كيلومترا من الطرق السريعة الذكية بين الدار البيضاء والرباط، باستثمار 3 مليارات درهم، إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتقليص زمن السفر بنسبة 25% واستهلاك طاقة المركبات بنسبة 15%.
ويتضمن المشروع أحدث التقنيات، بما في ذلك رسوم المرور الأوتوماتيكية، وأجهزة استشعار حركة المرور في الوقت الحقيقي، والإضاءة الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
وقد تجسد التزام المغرب بالطاقة المتجددة أيضًا في توسيع مجمع نور للطاقة الشمسية، الذي تصل طاقته الآن إلى 580 ميجاوات، وينتج أكثر من 1000 جيجاوات ساعة سنويًا ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 760 ألف طن سنويًا.
تعزز مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة في كلميم واد نون هدف البلاد المتمثل في الوصول إلى 52٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
