24 ساعة – متابعة
أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ترؤسه أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بجهة الشرق، يوم السبت 13 مارس 2021، بمقر ولاية جهة الشرق، أن ترسيخ الأدوار الحقيقية للمدرسة ورفع التحديات التي تواجهها بجهة الشرق رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لتساهم بذلك في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ولتشكل رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ويستجيب لتطلعات وانتظاراتالأسر والمجتمع المغربي.
وشدد خلال هذا اللقاء، الذي حضره إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، وعمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، والذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تغطي كافة جهات المملكة، من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا توفرنا على خارطة طريق واضحة لتحديد الأولويات، كلها إمكانيات تتيح لنا، الآن، تنزيل المشاريع الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين على أرض الواقع، دون تأجيل أو تأخير، داعيا الجميع إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية والمسؤولية العالية المعهودة فيهم والانخراط في دعم المدرسة بهذه الجهة لتنال حظها من أوراش الإصلاح.
كما شكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوالي وعمال الملك على أقاليم جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة و المنتخبين على مجهوداتهم ودعمهم لمشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
من جهته، نوه إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعمل جامعة محمد الأول، التي تغطي هذه الجهة الغالية الكبرى، جهة الشرق، مؤكدا على معرفة الجميع لامتدادها وموقعها الاستراتيجي، وانفتاحها على باقي الجهات وإطلالها على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. كما سطر الوزير المنتدب على تغطية هذه الجامعة لمختلف التخصصات، وتشكيلها لقطب الرحى في الجهة من حيث إعداد أطر قادرة على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا. وهو الأمر الذي يترجمه التوازن الحاصل في أنماط الخريجين. وبعد تسليط الضوء على المكانة المتميزة لهذه الجامعة بالنظر للرتب التي تحتلها في العديد من التصنيفات على الصعيدين الوطني والدولي، أكد الوزير المنتدب على كون جامعة محمد الأول وجدة، تعرف اليوم تطورا ملحوظا في خريطتها، إذ تتهيأ لإضافة ملحقة جامعية بتاوريرت وملحقة جامعية ببركان ومركب جامعي متكامل بالناظور مكون من المدرسة الوطنية العليا لعلوم المهندس، ومن المدرسة العليا للتكنولوجيا. والمدرسة العليا للتربية والتكوين. وهي مشاريع سوف تجعل الجامعة تستجيب للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي من جهة، وتساهم بشكل واضح في تنويع العرض التربوي بالجهة.
وفي كلمته الترحيبية، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، على العناية المولوية السامية التي يوليها الملك وأيده لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء المندرج ضمن تفعيل أهداف وأحكام القانون الإطار 51.17، كما تطرق إلى المجهود الجماعي للنهوض بالمدرسة المغربية بالجهة والذي بفضلها احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى وطنيا للمرة الخامسة على التوالي، مذكرا بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التربية والتكوين.
وفي كلمة رئيس مجلس جهة الشرق التي تلاها نائبه، أشار إلى دعم الوالي والسياسة التنموية التي ينهجها، كما ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومسؤولي المنظومة التربوية على مستوى الجهة، مؤكدا على انخراط مجلس الجهة في دعم منظومة التربية والتكوين بجهة الشرق لتنزيل مشاريع الإصلاح.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض فيهامحمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، تطور المؤشرات التربوية المحققة على مستوى الجهة، مجسدا إياها في تطور نسبة التمدرس بالتعليم الأولي من %28 خلال الموسم الدراسي 2018-2017 إلى 64.5% خلال الموسم الحالي، وتوسيع وتنويع العرض المدرسي من خلال توفير 35 مؤسسة تعليمية خلال الدخول المدرسي المقبل، منها 14 مدرسة جماعاتية، إلى جانب الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تقوية القدرات وتعميم المسالك الدولية، وكذا إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن تعزيز الشراكات للارتقاء بمجال البحث العلمي في المجال البيداغوجي.
وبخصوص قطاع التعليم العالي، قدم رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الأستاذ ياسين زغلول، عرضا تضمن عدة مشاريع تهم تعزيز وتوسيع العرض التربوي وكذا تشجيع البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الجهوية، كما أكد رئيس الجامعة من جهته، على أن جامعة محمد الأول لا تذخر أي جهد في العمل على تطوير منظومة التعليم العاليبجهة الشرق عبر إنشاء العديد من المؤسسات الجامعية التي ستلبي الحاجيات المتزايدة للمحيط فيما يعود إلى تنويع العرض التربوي وتطوير الكفاءات الموجودة وخلق أخرى جديدة، وعيا منها بالدور المنوط بها في تمكين الجهة من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا زيادة على حرصها على إبرام اتفاقيات وشراكات مع باقي الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين في اتجاه تقوية مسلسل تنزيل القانون الإطار القاضي بإصلاح المنظومة التعليمية ببلادناّ على اعتبار أن الإصلاح قضية المجتمع برمته.
من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق عرضا تناول فيه منطلقات مخطط عمل ومشاريع الوزارة في ميدان التكوين المهني وفي مقدمتها التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للتكوين المهني، ثم استعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة والذي يتميز بتنوعه وبتعدد الفاعلين والهيئات المكونة وهو ما يشكل مصدر غنى للمنظومة على مستوى الجهة، كما قام ببسط برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13 مشروعا تهم ثلاث مجالات : الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة.
وعلى هامش هذا اللقاء تم توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وشركاء مؤسساتيين، ويتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع قطاع الشباب والرياضة، بإحداث مسالك “دراسة ورياضة” بثانوية عمر بن عبد العزيز، وتهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين-الملحقة الجهوية بوجدة/ إلى وضع برنامج عمل مشترك خاص بتجويد العرض المدرسي وتسيير الحياة المدرسية لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بجهة الشرق، وتروم الاتفاقية الثالثة الموقعة مع المعهد الفرنسي لجهة الشرق بوجدة، إلى وضع إطار قانوني يحدد التعاون بين الطرفين في مجالات تهم المواد غير اللغوية والتعليم الأولي العمومي وإنتاج الموارد الرقمية والتناوب اللغوي والقراءة والمكتبات ومحاربة الأمية والثقافة العلمية والتقنية.
كما تم تقديم تصاميم المشروع المتعلق بالمدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة محمد الأول وجدة ببهو ولاية جهة الشرق. وسيكون مقر هذه المدرسة بالحرم الجامعي حيث تقدر طاقتها الاستيعابية ب 1114 مقعدا بكلفة مالية إجمالية تبلغ 60 مليون درهم. وقد تم إنجاز جميع الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع وسيتم على إثر ذلك الشروع في أشغال البناء. وستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الجامعي بالجهة الشرقية بتوفير تكوينات تخص الإجازة في علوم التربية.
حضر هذا اللقاء الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة محمد الأول، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وتابعه عبر تقنية المناظرة المرئية المديرة والمديرون الإقليميون للتربية والتكوين بالجهة.
