في الوقت تتحدث فيه جل المواقع العربية عن أن براءة المغني المغربي سعد لمجرّد “أصبحت وشيكة” وتقول إن القضاء الفرنسي أصدر حكما في قضيته الشهيرة وتمت “تبرئته من تهمة الاغتصاب والاقتصار على تهمة التعنيف”، أكد مصدر مقرب من القضيّة أن كل ما قيل لا يتعدى كونه إشاعات عارية من الضحة وأن كل التهم باقية، بل وانضافت إليها تُهم أخرى.
وقال المصدر ذاته نفسه إن “ضحية” جديدة محتملة للمجرد تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما قد ظهرت في المشهد وإنها هي الأخرى توجّه تهمة محاولة الاغتصاب للمغني المذكور، الذي قال عنه إنه لا يزال معروضا على قاضي التحقيق بالتّهم نفسها التي وُجّهت له في البداية.
وسيظل لمجرّد، حسب المتحدث ذاته، إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري، معروضا على قاضي التحقيق، وهو من سيقرر الخطوات المقبلة في القضيّة، نافيا يكون قد عُرض على محكمة الاستئناف، كما جرى الترويج لذلك.
ويحاكم لمجرّد بتهم “ثقيلة”، منها العنف الجنسي والاغتصاب، على خلفية شكلية وجهتها ضده فتاة فرنسية بعد قضائيا ليلة معه في أحد باريس منذ سنة تقريبا.
وقضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية، في وقت سابق، بالإفراج المؤقت عن لمجرّد، لكنه ظل ملزما بحمل سوار إلكتروني يسهّل تعقب تحركاته، ولن يكون “حرا” في تنقله من مكان إلى آخر، كما لن يكون بإمكانه مغادرة الأراضي الفرنسية، إذ سيتعين عليه البقاء رهن إشارة القضاء إلى حين ثبوت براءته.
يُذكر أن سعد لمجرّد سبق أن تورط في قضية مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وجّهت له تُهم مماثلة في تونس، لكنّها لم تعرف طريقها إلى القضاء.
