24 ساعة-متابعة
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تروم ضبط العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر. من خلال إبرام عقد مكتوب يتم تجديده سنويا، يُحدد الأهداف والواجبات والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
وفي عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أبرز برادة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يشمل أيضًا تحديد لائحة رسوم وواجبات الخدمات ونشرها داخل فضاء المؤسسات التعليمية الخصوصية وبالوسائط الرقمية، مع منع أي زيادة فيها خلال الموسم الدراسي الجاري.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يمنع رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم خلال السنة الدراسية، ويُلزم المؤسسات بإبرام العقود مع المستفيدين قانونيًا من التلاميذ، مع تكليف لجان المراقبة التربوية والإدارية التابعة للأكاديميات الجهوية بتتبع مدى الالتزام بهذه المقتضيات، مشددًا على أن الوزارة “ستفرض الانضباط داخل القطاع”.
وفي سياق متصل، قدم الوزير حصيلة برنامج “مدارس الريادة”. مشيرًا إلى تسجيل 2626 مؤسسة ريادة بسلكي الابتدائي والإعدادي خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقابل 626 في الموسم السابق. مع استفادة نحو 1.3 مليون تلميذ وارتفاع عدد الأساتذة من 10,700 إلى 44 ألف أستاذ.
وأوضح برادة أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات التلاميذ في اللغات العربية والفرنسية ومادة الرياضيات، مضيفًا أن نموذج “إعداديات الريادة”. يستهدف هذا الموسم 232 مؤسسة تضم حوالي 200 ألف تلميذ و6 آلاف أستاذ و600 مفتش تربوي مواكب.
