24 ساعة-متابعة
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن الوضعية المقلقة للجمعيات التي تشتغل في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في ظل تأخر الدعم العمومي وتقليصه دون إشعار، وهو ما يهدد استمرارية خدماتها ويؤثر سلبا على أطرها ومهنييها.
وأوضحت النائبة أن الدولة دأبت منذ سنة 2015 على تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بناء على شروط وضوابط محددة، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 30 ألف طفل، يشرف على تأطيرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، موزعين على قرابة 400 جمعية متخصصة.
ورغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية،
وكشفت النائبة تهامي أن سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025 شهدا تأخرا كبيرا وغير مبرر في صرف الدعم العمومي للجمعيات، بالإضافة إلى تفاجؤ هذه الأخيرة بتقليص هذا الدعم دون سابق إشعار، ما تسبب في مشاكل خطيرة على مستوى أداء أجور العاملين، حيث إن بعضهم لم يتلقوا أجور شهر يونيو 2024.
إقرأ أيضًا
وأكدت النائبة أن هذا الوضع من شأنه تهديد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، كما يثير تساؤلات عميقة حول مدى الالتزام بحقوق هؤلاء الأطفال وضمان حقهم الدستوري في تعليم منصف، داعية إلى الابتعاد عن المقاربة الإحسانية والمرحلية، واعتماد حلول مستدامة تدمج الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كامل في المنظومة التربوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة نادية تهامي عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة حالة الغموض والارتباك التي تعيشها الجمعيات المعنية، وضمان استمرارية خدماتها وتحسين الدعم المخصص لها، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بتفعيل مقاربة شمولية تحفظ لهؤلاء الأطفال حقهم في تعليم دامج ومنصف ومستقر ضمن رؤية واضحة المعالم.
