الرباط-عماد مجدوبي
تواجه الحكومة مطالب بفتح تحقيق في وجود عملية غش في تعبئة قنينات الغاز، حيث تقدمت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بسؤل كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة المتعلق بالغش في قنينة غاز البوتان.
وتقول النائبة إن قرار الحكومة المرتبط بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2.50 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 3 كلغ، و10 درهم لقنينة غاز البوتان من فئة12 كلغ، جعل المستهلك المغربي يتحمل تبعات القرار والمتمثلة في ثمن غاز البوتان الذي انتقل من 10 دراهم إلى 12.50 بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، ومن 40 إلى 50 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 12كلغ، أي بزيادة تقدر بـ25 % في كل حالة.
وأكدت النائبة أن هذه الزيادة المجحفة في مادة أساسية أدت إلى انكشاف فضيحة أكبر والمتمثلة في الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في هذه القنينات، بحيث تتراوح نسبة الغش في وزن الغاز المعبأ ما بين %10 و25 % من الوزن المصرح به من الغاز على ظهر القنينة.
وأكد السؤال الكتابي أن هذا الأمر يجعل المستهلك يتعرض للسرقة كلما اقتنى قنينة غاز، ويتراوح معدل قيمة المسروق بين 2.20 بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ، و8.75 دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ.
