عماد مجدوبي-الرباط
اتهمت نائبة برلمانية المتحكمين في سوق الخضر بشراء المواد الموجهة إلى السوق الداخلية وإعادة تصديرها إلى الخارج. ما تسبب في استمرار ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيض الأسعار.
وقالت النائبة فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة: “عمدت الحكومة بداية شهر فبراير. إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية. ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر”.
وأضافت: “لكن انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد”، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية، يؤكد مهنيون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج”.
وأبرزت النائبة أن “هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير”. وتساءلت الوزيرة إجراءات حماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة.
