24 ساعةـمتابعة
انتشر مؤخراً تقارير تشير إلى تعرض متضررين من الزلزال في منطقة الحوز للنصب من قبل مقاولين. هؤلاء المقاولون استغلوا الظروف الصعبة التي يمر بها المتضررون بعد الزلزال، حيث قاموا بتحصيل أموال من الضحايا مقابل وعود بترميم المنازل أو بناء منازل جديدة، لكنهم لم يوفوا بوعودهم، بل تم اكتشاف أنهم استغلوا الوضع لزيادة الأرباح على حساب معاناة الناس.
وتعتبر هذه الممارسات غير قانونية ومرفوضة أخلاقياً، حيث أن السلطات المحلية تسعى لمحاربة هذه الأنشطة من خلال تكثيف الرقابة على عمليات إعادة البناء، وفي نفس الوقت تعمل على تقديم الدعم للمتضررين بشكل أكثر فعالية لضمان حقوقهم.
وفي هذا السياق كشفت النائبة البرلمانية، عائشة الكوط. أن مجموعة من المواطنين المتضررين من الزلزال بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، تعرضوا لعملية نصب من طرف مقاول ينحدر من جهة أكادير.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هؤلاء صرحوا بأنهم سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، وقد وثقوا بهذا الشخص الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكاه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم.
وأشارت البرلمانية ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن سكان هذا الدوار لم يتعرضوا لوحدهم للنصب بل قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب، مشددة على فظاعة هذه العملية التي عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال وقضت على حلمهم بإعادة بناء مساكنهم.
إقرا أيضا: تعليمات ملكية للحكومة بتمديد صرف 2500 درهم لمتضرري زلزال الحوز 5 أشهر إضافية
وتساءلت الكوط عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للتحري حول هذا الحدث غير المقبول والتحقق من مدى صحة تورط، أو عدمه، وعن التدابير التي ستتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب
