علمت جريدة “24ساعة” الإلكترونية، من مصادر برلمانية موثوقة جدا، أن مسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لا يجيبون عن مجموعة من الأسئلة الكتابية التي يتوصلون بها من الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص قضايا تتعلق بمجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي، على المستويين الإداري والميداني.
وكشفت مصادر الجريدة أن الفرق والمجموعات البرلمانية التي لا تتلقى أجوبة عن الأسئلة التي توجهها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تعاملت معها وزارة أخنوش بمنطق “كم من حاجة قضيناها بتركها”، رغم أن القانون يلزمها بالإجابة عن الأسئلة النيابية التي تحال عليها كتابةً داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “24ساعة” أن الجهات البرلمانية المعنية ستطرح هذا الإشكال مع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، لاسيما بعد أن تكررت هذه الممارسة الماسة بمصداقية وهيبة المؤسسة البرلمانية في أكثر من قطاع وزاري، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتخشى المصادر أن يكون سبب “إهمال” مسؤولي المياه والغابات أسئلة الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان مرتبطا بحسابات سياسية لها علاقة بالانتماء السياسي للجهة التي تكون مصدر الأسئلة البرلمانية التي تندرج في إطار المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية على عمل القطاعات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ إسناد اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى الوزير التجمعي عزيز أخنوش، بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والعاملون في القطاع يجهلون طبيعة الادوار والوظائف التي يمارسها كل من المندوب السامي، عبد العظيم الحافي، وكاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، الحركي حمو أحلي، الذي يشبهونه بالوزير ” ةبوهدود” بالنظر إلى اختفائه عن الأنظار في ظل “هيمنة” مطلقة للوزير أخنوش على كل القطاعات التابعة له.
وكشفت مصادر الجريدة أن الفرق والمجموعات البرلمانية التي لا تتلقى أجوبة عن الأسئلة التي توجهها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تعاملت معها وزارة أخنوش بمنطق “كم من حاجة قضيناها بتركها”، رغم أن القانون يلزمها بالإجابة عن الأسئلة النيابية التي تحال عليها كتابةً داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “24ساعة” أن الجهات البرلمانية المعنية ستطرح هذا الإشكال مع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، لاسيما بعد أن تكررت هذه الممارسة الماسة بمصداقية وهيبة المؤسسة البرلمانية في أكثر من قطاع وزاري، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتخشى المصادر أن يكون سبب “إهمال” مسؤولي المياه والغابات أسئلة الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان مرتبطا بحسابات سياسية لها علاقة بالانتماء السياسي للجهة التي تكون مصدر الأسئلة البرلمانية التي تندرج في إطار المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية على عمل القطاعات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ إسناد اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى الوزير التجمعي عزيز أخنوش، بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والعاملون في القطاع يجهلون طبيعة الادوار والوظائف التي يمارسها كل من المندوب السامي، عبد العظيم الحافي، وكاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، الحركي حمو أحلي، الذي يشبهونه بالوزير ” ةبوهدود” بالنظر إلى اختفائه عن الأنظار في ظل “هيمنة” مطلقة للوزير أخنوش على كل القطاعات التابعة له.
