24ساعة-متابعة
أثار سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وهو منتقد معروف للنظام الجزائري، موجة من السخط في البرلمان الفرنسي.
وأصبح صنصال، الذي اعتقل في 16 نونبر الماضي بمطار الجزائر العاصمة واتهم بـ”المساس بالكرامة الوطنية”، رمزا لتدهور الحريات في الجزائر.
وخلال المناقشة البرلمانية، تم إدانة تصرفات النظام الجزائري باعتبارها اعتداء مباشرا على الحريات الأساسية. وشدد المشرعون على أن حالات مثل حالة صنصال هي جزء من نمط أوسع يشمل اضطهاد الصحفيين والناشطين والمثقفين. وهذه البانوراما، بحسب البرلمانيين، لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، بل هي أيضا مثال على الأزمة المؤسسية العميقة التي تمر بها البلاد.
كما حذر البرلمان الفرنسي من تأثير سياسات النظام القمعية على الشباب الجزائري. في مواجهة مستقبل يتسم بنقص الفرص والقمع المتزايد، يختار آلاف الشباب الهجرة بحثًا عن حياة أفضل. وفي الوقت نفسه، يركز جهاز الدولة الجزائرية على استراتيجيات المواجهة، مثل العداء تجاه المغرب، لتحويل الانتباه عن إخفاقاته الداخلية.
كما تعرضت السياسة الخارجية للجزائر لانتقادات شديدة في النقاش. وأشار البرلمانيون إلى أن النظام يستخدم الصراعات والتوترات الخارجية كأداة لتعزيز سيطرته الداخلية. ومع ذلك، فإن هذه التكتيكات، بعيدًا عن تعزيز البلاد، فإنها تزيد من عزلتها على الساحة الدولية، وتضعف علاقاتها مع الحلفاء المحتملين وتعمق ركودها السياسي والاقتصادي.
يرمز سجن بوعلام صنصال إلى لحظة حرجة في الانجراف الاستبدادي في الجزائر. بالنسبة للبرلمانيين الفرنسيين، يجب أن تكون هذه القضية بمثابة دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي للعمل دفاعًا عن الحريات في البلاد. وتقع على عاتق فرنسا، باعتبارها جارة وشريكا تاريخيا، مسؤولية دعم القطاعات الجزائرية التي تناضل من أجل التغيير.
يثير الوضع الحالي في الجزائر، الذي يتسم بالقمع وغياب القيادة، تساؤلات ملحة حول مستقبل البلاد. فهل سيستمر النظام في طريق العزلة والاستبداد، أم أنه سيتمكن من الانفتاح على الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات شعبه؟ الجواب سيحدد مصير بوعلام صنصال وغيره من المضطهدين، فضلا عن مستقبل أمة عالقة في أزمة عميقة.
