24 ساعة ـ الرباط
انتقدت جهات برلمانية استعمال عدد من أعضاء الحكومة المغربية. اللغة الفرنسية لدى مناقشة مخططات حكومية. خاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. التي تحدتث باللغة الفرنسية في اجتماعين حكوميين يخصان برنامجي “أوراش” و برنامج برنامج “فرصة” . وهو الأمر الذي جر عليه انتقادات واسعة في شأن جدوى الحديث بالفرنسية. على الرغم من أن الدستور ينص على العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد.
ووصل النقاش في هذا الموضوع الى قبة البرلمان. حيث وجه رئيس فريق “حزب الاستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان سؤالاً إلى رئيس الحكومة في خصوص “عدم اعتماد المسؤولين المغاربة إحدى اللغتين الرسميتين للدولة، أثناء تناول الكلمة في مناسبة أدائهم لمهمات رسمية”.
ووفق نص السؤال الكتابي، “مسؤولون مغاربة يعمدون خلال أداء مهمات رسمية باسم الدولة، إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل الوطن أو خارجه، على رغم وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل”. مشدداً على أن هذا السلوك “خرق للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية”.
في ذات السياق، وجّه حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا من البرلماني محمد وزين. موجه لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش. قال فيه ” إنه على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء. فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية. أو على مستوى القرارات الوزارية. كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة.
في المقابل استدركت الحكومة ما حصل في شأن المقطع الذي أثار السجال عندما ظهر أخنوش متحدثاً بالفرنسية داخل اجتماع حكومي. فنشرت مقطعاً آخر يبدو فيه رئيس الحكومة متكلماً باللغة العربية.
إقرأ أيضًا
كما أنه سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة رفض التحدث بالفرنسية بحضور وزير خارجية فرنسا كاثرين كولونا في دجنبر الماضي .خلال لقائهما في العاصمة الرباط وطلب منها رفع السماعة للاستماع إلى الترجمة.
