علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن 17 من أصل 19 برلمانيا يمثلون حزب الاتحاد الدستوري في البرلمان تغيبوا عن حضور جلسة الإعلان عن حصيلة 100 يوم من عمر وعمل حكومة الائتلاف، التي يترأسها سعد الدين العثماني.
وأوضحت مصادر لـ “24 ساعة” أن غياب البرلمانيين الدستوريين هو بمثابة رسالة احتجاج وتعبير عن عدم رضاهم عن طريقة تسيير محمد ساجد لشئون الحزب، على نحو ما كشفته مفاوضات تشكيل الحكومة، التي اكتفى فيها حزب “الحصان” بتفويض قراره لعزيز أخنوش.
وأكد أحد قياديي الحزب، في هذا السياق، أن ساجد لن يستمر على رأس الحزب وأن معارضي طريقة تدبيره سيقولون كلمتهم في المؤتمر الذي سينعقد في دجنبر من العام الجاري. ووضح المصدر ذاته أن حالة عدم الرضى السائدة في أوساط القيادة وبين مكونات القاعدة الحزبية أصبحت أكثر حدة في الفترة الأخيرة بسبب سوء ادارة ساجد للمشاورات الخاصة بتوزيع “كعكة وزارات حكومة العثماني” وإقصاء أسماء قيادية وازنة من الاستوزار والقبول بـ”صبغ” شخص من خارج الحزب بألوان الاتحاد الدستوري.
واستنادا إلى مصادر “24 ساعة”، فان قواعد الحزب تُحمّل الأمين العام، محمد ساجد، مسئولية استوزار عثمان الفردوس، نجل المحامي والقيادي في الاتحاد الدستوري، علما بأنه لا علاقة له بالحزب ولم يسبق له أن خاض حملة انتخابية قط ولم يشاهده أحد الأعضاء يوما في ردهات المقر المركزي لحزب الاتحاد الدستوري؛ بينما أقصيت أسماء حزبية وازنة لفسح المجال أمام “من أريد له أن يهبط بالباراشيت على ظهر الحصان دون وجه حق”.
وينتظر أن تكون لـ”تمرد” برلمانيي حزب “الحصان” تبعات تتجاوز البيت الداخلي للاتحاد الدستوري، لتطال تماسك الأغلبية الحكومية ومواقفها تحت قبة البرلمان.
