يوسف المرزوقي- الرباط
اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية؛ أن يتم استثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من إجبارية التوفر على ”جواز التلقيح.
كما اقترحت ذات المجموعة أن يتم فرض هذا الإجراء فقط على المناطق التي لا تزال تعرف انتشارا للوباء؛ في حين يتم التخفيف الإجراءات في جهات وأقاليم المملكة التي تعرف تحسنا وبائيا.
ودعا نواب ”البيجيدي”؛ في بيان؛ اليوم الأربعاء؛ إلى وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، مشددة على أنه لا يمكن ”إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها”.
وقالت المجموعة النيابية إن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق ”دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور،أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا”.
ودعت السلطات إلى ضرورة ”الأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط”.
