24 ساعة-متابعة
وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. سؤالًا كتابيًا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن حرمان المتصرفين التربويين من حقهم في الترقية لثلاث سنوات متتالية (2021، 2022، 2023).
وأشار البرلماني إلى أن الوزارة سبق أن تعهدت بإغلاق هذا الملف قبل 2025 عبر ترقية جميع المستحقين. بشكل استثنائي، إلا أن عددًا من أطر الإدارة التربوية بالإسناد تفاجؤوا بعدم إدراجهم ضمن المستفيدين رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، مما أثار استياءً واسعًا في صفوفهم.
كما استفسر أومريبط عن وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية المتضررين. من المرسوم 2.18.294، الذين حُرموا من الأقدمية الاعتبارية الضرورية للترقي إلى خارج السلم، الأمر الذي قد يحرمهم من الترقية برسم سنة 2024، مما يطرح تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص بين أطر القطاع.
وأكد البرلماني على الدور الحيوي الذي يضطلع به أطر الإدارة التربوية في تدبير المؤسسات التعليمية. داعيًا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف هذه الفئات وتمكينها من حقوقها المشروعة في الترقية وفق مبدأ المساواة بين الموظفين.
إقرأ أيضًا
