24 ساعة-متابعة
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح ما اعتبره “تمييزًا” يعاني منه الأساتذة الباحثون بمؤسسات التعليم العالي في المغرب.
واستند السؤال البرلماني، الذي قدمه جمال ديواني، إلى المادة 32 مكرر أربع مرات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي تنص على منح أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات للأساتذة الباحثين بهذه الكليات، ممن تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023، بهدف الترقية في الدرجة والرتبة، دون أن يترتب على ذلك أثر مالي مباشر.
رأى البرلماني الاستقلالي أن هذا القرار، رغم ما يحمله من فائدة لهذه الفئة، أثار موجة من الاستياء بين شريحة واسعة من الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، معتبرين أنه يشكل ”تمييزًا واضحًا ويمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية”.
وأشار نص السؤال إلى تفاقم الإحساس بـ “الظلم” لدى بعض الأساتذة الباحثين نتيجة عدم احتساب أقدميتهم السابقة في الوظيفة العمومية عند انتقالهم إلى سلك التعليم العالي، مما أثر بشكل مباشر على مساراتهم المهنية وتطورهم الوظيفي.
إقرأ أيضًا
في ضوء هذه الإشكاليات، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعديل هذا الوضع ولضمان المساواة بين كافة الأساتذة الباحثين، مقترحًا منح أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات لجميع الأساتذة الباحثين على غرار زملائهم في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة.
في السياق ذاته، وجه أساتذة باحثون عريضة عبر موقع آفاز للعرائض، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالبون فيها بالتدخل لإنصافهم وتمتيعهم بنفس الأقدمية الاعتبارية التي مُنحت لزملائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتشير العريضة، التي وقعها عدد من الأساتذة الباحثين، إلى أنهم لم يستفيدوا من الأقدمية الاعتبارية المقدرة بتسع سنوات، والتي مُنحت لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار.
ويطالب الأساتذة الباحثون بتمتيعهم بنفس الحق، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ورفعًا للتمييز الذي لحق بهم، والذي يتنافى مع مبادئ العدالة الدستورية وقواعد الإنصاف الوظيفي.
وأكدت العريضة أن الإقصاء من هذه الأقدمية الاعتبارية ألحق ضررًا كبيرًا بهذه الفئة، سواء من حيث التقدير المهني أو المسار الإداري، وعكس نوعًا من الحيف الذي لا يليق بمكانة الأستاذ الباحث كركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا الأساتذة الباحثون رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لدى الجهات المعنية لتصحيح هذا الوضع وضمان الحقوق المشروعة لجميع الأساتذة الباحثين دون استثناء.
وأوضح الأساتذة الباحثون أن مطلب اعتماد أقدمية تسع سنوات كشرط للترقية، أسوة بهيئة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة، ”مطلب عادل ومُلِحّ”، باعتباره مؤسسًا على المبدأ الدستوري المتمثل في الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ولوج وتطور الوظائف العمومية.
كما يشكل هذا المطلب، وفق الواقفون وراء العريضة، خطوة أساسية لا محيد عنها في أفق توحيد الأنظمة الأساسية الثلاثة المؤطرة لمهنة الأستاذ الباحث داخل الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي.
