الرباط-عماد مجدوبي
فجّر رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فضيحة مدوية، حين اتهم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي.
وقال ذات البرلماني أن الفيديو يخلط بشكل مقصود ومضلل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي والإشهار الترويجي، ويستغل رموز ودلالات للمشترك الوطني في دعاية انتخابية مبطنة.
واستفسر حموني، في سؤال كتابي موجه للوزير نفسه، عن ملابسات إنتاج وبث الفيديو الدعائي على القناة الثانية وشبكة الإنترنت، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تم إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”.
كما تساءل النائب عن مدى تقيد الفيديو بمقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة. كما تساءل عن مدى انسجام إنتاج وتسويق الفيديو على قناة دوزيم العمومية مع مقتضيات دفاتر التحملات، التي تلزم القطاع السمعي البصري العمومي بتقديم مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة، وبحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي.
وطالب حموني بالكشف عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي، والأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاجه، وشكل التعاقد أو الصفقة، ومدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات، ومبالغ ومصادر المقابل المالي لكلفة تسويق الفيديو وترويجه.
ودعا النائب الوزير إلى تقديم توضيحات حول هذه التساؤلات، مؤكدًا على ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي، وتجنب استغلال الإمكانيات العامة في الدعاية الانتخابية.