أسامة بلفقير – الرباط
فجر النائب البرلماني رشيد حموني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، قنبلة من العيار الثقيل في سؤال كتابي كشف فيه أن بلغ علمه كون وزارة الصحة، من خلال مديرية التجهيزات والصيانة، تشتغل على عملية تفويت صفقات ضخمة خارج القانون لفائدة شركات معينة بذاتها، وبصيغة تفاوضية، وهو ما أدى إلى تغييب شروط التنافس النزيه والشفاف بشأن هذه الصفقات التي تتعلق، كما تعلمون، بشراء عشرة أجهزة للسكانير بقيمة تزيد عن 40 مليون درهم.
وقد تم في سياق التحضير لهذه الصفقات، يضيف السؤال الكتابي الذي اطلعت جريدة “24 ساعة” على نسخة منه، “حصر التنافس بشأنها على ثلاث شركات فقط، وتم في المقابل إقصاء خمس شركات أخرى مهتمة بهذه التوريديات بدون أي مبرر معقول، تحت غطاء واه يتعلق بالظروف الصحية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19”.
وقال حموني في هذا السؤال: “مما لا شك فيه، فقد توصلتم، السيد الوزير، بشكايات في هذا الصدد، ونعتقد أن مسؤوليتكم السياسية تفرض عليكم الحرص على إخضاع إبرام هذه الصفقة وغيرها من الصفقات العمومية بوزارتكم لقواعد الحكامة الجيدة، والتأكد من مدى إعمال القانون في تفويتها، وتوفر شرط التنافس الشفاف والنزيه بشأنها، وحرية المتنافسين في الولوج إلى الطلبيات المتعلقة بها”. وساءل النائب البرلماني الوزير عن “التدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إرجاع أمر تفويت صفقات شراء أجهزة للسكانير المشار إليها أعلاه إلى نصابها، وإحاطتها بكافة الشروط القانونية المسطرة في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بالتنافس الشفاف النزيه”.
