كشف برلماني عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية على تعديل الضريبة عن عقود الوعد بالبيع، بعد حديث عن تنصيص تعديل، على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
وقال البرلماني رضا بوكمازي، في تدوينة له، إن الكثير من الناس تحدثوا عن خبر رفع قانون المالية لسنة 2019 الواجب الثابت الذي يؤدى على عقد الوعد بالبيع والمحدد في 200 درهم إلى 1000 درهم “وهذا الأمر غير صحيح، حيث أن هذا العقد كان يخضع لهذا الرسم باعتباره يندرج ضمن العقود غير المسماة والذي تحدد مدونة الضرائب واجبه الثابت في 200 درهم ونص قانون المالية لسنة 2019 على تضمينه كعقد مسمى يتم توثيقه من قبل العدل أو الموثق ضمن المادة 135 من مدونة الضرائب داخل فئة العمليات التي تخضع للواجب الثابت المبينة في الفقرة الثانية من المادة، والمحدد في 200 درهم وهو ما يجعل من الامر مستقر في وضعيته السابق”.
