أسامة بلفقير -الرباط
اصطدام جديد بين الحكومة والمعارضة، سيكون هذه المرة حول الجامعات. فقد لوح رئيس فريق التقدم والاشتراكي، رشيد حموني، بجر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي. إلى القضاء بسبب التراجع عن مشاريع أنوية جامعية.
واعتبر حموني أن القرار يفقد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، لاسيما أن الحكومة السابقة. تقدمت بشكل ملموس في إحداث عدد من المشاريع الجامعية لإنشاء 40 نواة بعدد من جهات المملكة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى قرار وزارة التعليم العالي بالتراجع عن بناء هذه الكليات. في وقت سبق التأكيد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تلغ إحداث هذه المؤسسات الجامعية. وإنما قررت إرجاء ذلك إلى حين إعداد رؤية شاملة تهم بالدرجة الأولى حاجيات المناطق المعنية فيما يخص التكوين الجامعي.
وبدا حموني غاضبا، في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، حيث شدد على أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية ومجالس الجهات .وتم رصد الاعتمادات المالية المطلوبة، مع تحديد مساهمة كل طرف بما فيها صندوق الايداع والتدبير من أجل الانطلاق المشروع.
وقال حموني، موجها كلامه للوزير: “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يعلن عنها رسميا، وإلا والله حتى نديه للمحكمة، لكن يعطيني وثيقة على أنه تراجع عن هذه الأنوية”.
