الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يعمل بريد المغرب على إطلاق دراسة تهدف إلى احتساب تكلفة الخدمة البريدية الشاملة، وذلك في إطار مشروع قانون 88-18 المتعلق بالنشاط البريدي، الذي يسعى إلى إصلاح القطاع وتحديثه ليواكب التحولات الاستراتيجية.
وتعد الخدمة البريدية الشاملة أحد المحاور الأساسية في مهام بريد المغرب، إذ تضمن توفير الخدمات البريدية على مستوى جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية والريفية. ومع ذلك، فإن التحولات التي يشهدها القطاع، مثل انخفاض الاعتماد على البريد التقليدي وصعود التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، تفرض إعادة النظر في النماذج الاقتصادية التقليدية.
و في نفس السياق، يهدف مشروع قانون 88-18 إلى إعادة تعريف الخدمة البريدية الشاملة من خلال وضع معايير جديدة تتعلق بجودة الأداء، كثافة نقاط الخدمة، ومستوى التغطية. ومن خلال الدراسة المزمع إطلاقها، تسعى المؤسسة إلى تكييف نماذجها التشغيلية والمالية لتلبية المتطلبات الجديدة.
ولتنفيذ هذه الدراسة، يعتزم بريد المغرب التعاقد مع خبير عبر طلب عروض، حيث ستشمل مهمته تشخيصا شاملا للممارسات الحالية للمؤسسة، وإجراء مقارنة معيارية مع التجارب الدولية الناجحة. كما ستتضمن المهمة تطوير نموذج تحليلي يتيح احتساب تكلفة الخدمة البريدية الشاملة بناءً على سيناريوهات متعددة، واقتراح آلية تمويل مستدامة لهذه الخدمة، مع تقديم توصيات لتطبيق النموذج الجديد.
إقرأ أيضًا
ووفقا لوثيقة طلب العروض، تهدف الدراسة إلى تزويد بريد المغرب بأداة ديناميكية ودقيقة لاحتساب تكلفة الخدمة الشاملة، بما يتماشى مع خصوصيات السوق المغربي، ومتطلبات مشروع قانون 88-18، والتزامات المملكة تجاه الاتحاد البريدي العالمي.
و تجدر الإشارة إلى أن بريد المغرب يعتبر فاعلا رئيسيا في مجالات البريد، والخدمات اللوجستية، والرقمية، ويلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما في المملكة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز كفاءة خدمات المؤسسة واستجابتها للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
