24 ساعة-عبد الرحيم زياد
أعادت حكومة المملكة المتحدة التأكيد على موقفها الصريح بشأن الاستثمارات البريطانية في الصحراء المغربية. و أكدت أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية الاستثمار في تلك المنطقة دون أية عوائق أو قيود مفروضة من قبلها.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره وزير الدولة المسؤول عن السياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر. رداً على سؤال برلماني تقدم به النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر. الذي يدعم وجهة نظر البوليساريو الإنفصالية.
وقد سعى ليدبيتر من خلال استفساره إلى دفع الحكومة البريطانية. لربط الاستثمارات في الصحراء بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفضت الحكومة هذا الربط رفضاً تاماً.
وأكدت الحكومة البريطانية في ردها أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية ثابت. حيث تراها انتهاكاً للقانون الدولي ولا تشجع على أي نشاط اقتصادي مرتبط بها. في المقابل، أوضحت أن الوضع في الصحراء المغربية. يختلف اختلافاً جذرياً، مشددة على أن قرار الاستثمار في تلك المنطقة متروك للشركات الخاصة.
ويُعد هذا التوضيح دليلاً على أن الحكومة البريطانية لا تعتبر النزاع حول الصحراء مشابهاً للقضية الفلسطينية. في موقف يناقض بشكل واضح الرواية التي تسعى الجزائر. وأنصار البوليساريو للترويج لها في بعض الأوساط الغربية.
ويشير هذا التوجه البريطاني إلى تبني نهج أوروبي موازن يتعامل مع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بعقلانية سياسية، بعيداً عن أي استغلال أيديولوجي.