24 ساعة-متابعة
يتواصل التقارب بين المغرب والمملكة المتحدة، حيث تدرس الأخيرة إبرام اتفاقية تجارية وأمنية كبيرة مع المغرب بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. يمكن لهذه الاتفاقية، التي يدعمها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. والمتوقع أن تبدأ في التنفيذ في وقت مبكر من عام 2024، أن تفتح فرصًا هائلة للمملكة المتحدة عبر القارة الأفريقية.
وبحسب الصحافة البريطانية، فإن المغرب يقدم نفسه كشريك تجاري أفريقي مثالي للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لأنه “واحد من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة، وباعتباره نظاما ملكيا في عهد ملكه الحالي محمد السادس،.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية تجعل الشراكة مع المغرب خطوة استراتيجية للمملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. إلا أن هناك عوامل أخرى تعزز المنطق وراء الفكرة. وبالنسبة للسفير المغربي، فإن التقارب بين المملكتين مدفوع بالتغيرات المجتمعية والثقافية التي يعيشها المغرب داخليا. ويحدث هذا التقارب،
وهذا ما أكده أيضا سفير المملكة في لندن حكيم الحجوي، الذي شرح أصول المملكة في مقابلة مع صحيفة “ديلي إكسبريس“. ومع قيام المغرب بتزويد السوق البريطانية بشكل متزايد باحتياجاته من المنتجات الزراعية. وازدهار الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى هذا البلد. فإن الشراكة الأوسع لن تكون مفيدة إلا بعدة طرق أخرى.
وبحسب الحجوي، “في سياق التغيير الذي يحدث في المغرب بطريقة طبيعية وعضوية للغاية. بين الأجيال الشابة، التي تتحدث الآن الإنجليزية بطلاقة. وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للأعمال”.
إقرأ أيضًا
وهكذا، فمن الناحية الثقافية، بينما يبتعد المغرب عن فرنسا، شريكته التقليدية التي تدهورت العلاقات معها لبعض الوقت. يقترب المغرب من المملكة المتحدة ويبتعد عن قوته الاستعمارية السابقة. ولتوضيح ذلك بشكل أكبر، تشير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن “العلاقات المتنامية بين البلدين أصبحت أكثر وضوحا عندما اختار المغرب المملكة المتحدة. بدلا من فرنسا كشريك مساعدات دولي له بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب في وقت سابق من هذا العام”. .
ومع ذلك، وعلى الرغم من تشجيعها في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. ليست سياقية على الإطلاق. والواقع أن البلدين أقاما منذ فترة طويلة علاقات متميزة في مختلف المجالات. وفي مجال التجارة، على سبيل المثال. يحتفظ البلدان باتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التجارة من خلال منح مزايا للواردات من المغرب. ومن المتوقع أن تتعزز هذه المزايا أكثر مع تخطيط الحكومة البريطانية لخفض رسوم الاستيراد على المنتجات الزراعية والصيد البحري المغربية.
بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، جعلت البلاد من الحفاظ على علاقاتها التعاونية مع المغرب أولوية. وقد تجلى ذلك في اتفاقية الشراكة العالمية الموقعة سنة 2019 والتي أعادت في إطار العلاقات الثنائية، كل المزايا التي منحها كل منهما للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان الهدف من ذلك على وجه التحديد هو تجنب أي انهيار في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب يمكن أن ينجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
