24 ساعة-متابعة
قررت الحكومة البريطانية وقف المحادثات مع شركة “إكسلينكس” بشأن توقيع عقد تفضيلي، كان من شأنه دعم مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب، الذي تصل كلفته إلى نحو 24 مليار دولار. وشكلت هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لأحد أبرز المشاريع الطاقية التي راهنت عليها لندن لتأمين جزء من حاجياتها من الكهرباء المتجددة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الدولة لشؤون الأمن الطاقي والحياد الكربوني، إد ميليباند، عن وقف النقاشات المتعلقة باتفاق يضمن سعرا ثابتا للطاقة المستوردة من المغرب، وهو الاتفاق الذي وصفه مسؤولو “إكسلينكس” بالحاسم لضمان استقرار تمويل المشروع وجذب المستثمرين.
BREAKING: Miliband shuns £25bn UK-Morocco renewable energy project Xlinks https://t.co/j01BujmPrZ
— Sky News (@SkyNews) June 26, 2025
ومن جهته، أعرب ديف لويس، رئيس “إكسلينكس”، عن خيبة أمله من تراجع الحكومة البريطانية، مذكرا بالتقلبات السياسية التي عرفها قطاع الطاقة في البلاد، وتغيير خمسة وزراء في أقل من ثلاث سنوات، ما أربك المشاورات وأثر سلبا على الثقة في المشروع.
إقرأ أيضًا
أوضح لويس، في تصريحات سابقة، أن مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا قادر على جذب استثمارات ضخمة تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، منها خمسة مليارات في السوق البريطانية، داعيا إلى تدخل سياسي مباشر لإنجاح المبادرة.
وكانت هيئة التخطيط البريطانية قد جمدت في ماي الماضي دراسة الملف بطلب من “إكسلينكس”، في انتظار إشارات رسمية من الحكومة. كما تواجه الشركة الآن خيارا حاسما بخصوص مستقبل المشروع، حيث ينتظر أن تحسم موقفها قبل نهاية يوليوز المقبل.
ورغم هذا التعثر، يؤكد القائمون على “إكسلينكس” أن العمل على الملف لم يتوقف، وأن جهود إقناع مستثمرين جدد لا تزال قائمة، بهدف إبقاء المشروع قائما ضمن أولويات الطاقة العالمية.
