الرباط-متابعة
إستطاع قطاع التأمين إظهار قدرته على الصمود على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي تميزت بالتباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي وارتفاع المعدلات في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة.
وحسب ما جاء في آخر تقرير سنوي عن الاستقرار المالي، نشره بنك المغرب (BAM)، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق المال (AMMC)، تمكن قطاع التأمين من الحفاظ على زخم نموه الجيد (+ 8.5%) بحجم معاملات بلغ 53.8 مليار درهم، أي 5380 مليار سنتيم.
إلى جانب هذا، أكد التقرير إلى أن قطاع التأمين، وبسبب تأثره بأوضاع السوق المالية غير المواتية، شهد انخفاضًا في مكاسب رأس المال غير المحققة بنسبة 53.8%، وانخفض رصيده المالي بنسبة 23.8%، كما أثرت هذه الديناميكية على كل من فرع الحياة (+ 10.7%)، وفرع غير الحياة (+ 6.6%)، مما سمح بزيادة هامش التشغيل بنسبة 36.6%.
من جهة أخرى ورغم هذا الأداء الضعيف على الاستثمارات، سجل قطاع التأمين نتيجة إيجابية بلغت 4 ملايير درهم (+ 1.8%)، أي بمعدل عائد للأصول الصافية بلغ 9.4%، بانخفاض 10 نقاط مقارنة بالسنة الماضية.
وأدى الانخفاض في مكاسب رأس المال غير المحققة بشكل مباشر إلى التأثير على هامش الملاءة المالية للقطاع، الذي انخفض إلى 312.7% مقابل 370.4% في السنة الماضية.
إقرأ أيضًا
في الأخير أشار التقرير السنوي، إلى أنه فيما يتعلق بتمارين اختبار الإجهاد، فإنها سلطت الضوء على المرونة العامة لشركات التأمين في مواجهة الظروف الاقتصادية الكلية، والظروف الفنية المعاكسة.
