الرباط-متابعة
تعرض وزير التجهيز والماء نزار البركة لإنتقادات لاذعة من طرف فريق المعارضة بمجلس النواب، بسبب الغموض الذي يلف صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتأجيل الإعلان عن فتح أظرفة الشركات المتنافسة.
ووفق ما أفادت به صحيفة “الصباح” انتقدت النائية البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طريقة تدبير أزمة الماء بالمملكة وتحميل المسؤولية للحكومات السابقة، والتأخير الحاصل في فتح أظرفة صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.
وأضافت النائبة البرلمانية أن “السياسية المائية تلزمها التقائية”، مشيرة إلى أن “المواطنين بالمدن والقرى التي تواجه انقطاع الماء استوعبت هذا الأمر، لكن المسؤولين في قطاع الفلاحة لم يقتنعوا بهذا الأمر وينزعجون عندما يتم التأكيد على وجود استغلال فاحش للماء في الفلاحة، وعند القول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يستطيع تحقيق السيادة الغذائية ولم يحافظ على الفرشة المائية”.
وطالبت باتا الوزير البركة بالتحلي بالشفافية اللازمة لكشف أسباب هذا التأخير، مشيرة إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، كما اعلنت عن مرسوم فتح اعتمادات مالية جديدة، داعية إلى توضيح مال هذه الاعتمادات.
إقرأ أيضًا
إلى جانب هذا رفض محمد شوكي عن الفريق التجمعي الحديث عن بعض الشركات دون غيرها من المتقدمة لطلبات عروض، معتبرا أن هذه التصرفات غير أخلاقية داخل قبة البرلمان، تضيف الصحيفة.
ووفق المصدر ذاته، انتقد مصطفى الإبراهيمي تدخل النواب للإجابة عن أسئلة المعارضة، لكون النظام الداخلي ينص على أن الحكومة هي المخول لها الإجابة عن الأسئلة، ولا يمكن للنواب الجواب عن بعضهم البعض، قائلا: قدمنا ملاحظة بشأن المزايدات السياسية حول الماء وأكثر من خمس وزراء يتحدثون بأنه خلال العشر سنوات الماضية لم يتم القيام بأي شيء بخصوص الماء، وهذه مزايدات تناقض الخطاب الملكي، حسب صيحفة “الأخبار”.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد حسم جدل طلبات العروض والشركات المتنافسة على إنجاز محطة تحلية مياه البحر المرتقبة بالدار البيضاء، مقدما توضيحات الحكومة حول طبيعة الصفقة وآجال تنفيذها وتاريخ حسم اختيار الشركة.
وجوابا على النقاط المثارة ضمن تدخلات النواب، قال بركة “نحن في ظرف دقيق والملك أعطى توجيهاته وخارطة الطريق التي يتم الاشتغال بها”، موضحا أنه “وقع تأخر بخصوص إنجاز السدود تم تسريع وتيرتها الأن، حيث تم الاجتماع بجميع الشركات المشرفة على إنجاز السدود لتقليص المدة الزمنية، حيث سيتم تخفيض من 6 أشهر إلى سنة”.
وفيما يخص تحلية مياه البحر، أكد بركة أنه بفضل المكتب الشريف للفوسفاط استطعنا في ظرف سنة إيصال الماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة أسفي وساكنة الجديدة خلال الأشهر القادمة وهذا إنجاز مهم سيحل عدة إشكاليات وسيقلص الضغط على سد المسيرة، إضافة إلى مشاريع الربط الجهوي بين الأحواض المائية.
أما فيما يتعلق بمحطة تحلية مياه الدار البيضاء، أكد الوزير أن “الدراسات انطلقت، والأمر لا يتعلق بطلبات عروض بل بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بالنقاش التنافسي ما بين مجموعة من الشركات، التي طلبنا منها تقديم عروضها لأن العرض الأولي لم يكن بحجم الانتظارات.
