24 ساعة_ وكالات
عادت الجزائر، التي تواجه أزمة مالية واقتصادية عميقة، لتلجأ مجددا إلى الاستدانة من الخارج، لتملأ صناديق الدولة التي أصبحت فارغة، وهو الخيار الذي لا طالما استبعدته الحكومة الجزائرية.
وأعلن البنك الافريقي للتنمية، الخميس، أن الجزائر طلبت منه تمويل مشاريع الشركة الوطنية لتوزيع الغاز (سونلغاز) وشركة البترول العمومية (سوناطراك).
وكشف بوبكر صديقي تراوري، ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر، خلال ندوة صحفية، والذي أوردت أقواله وكالة الأنباء الجزائرية، “عن أن السلطات الجزائرية طلبت منا ربط الاتصال مع سونلغاز والاطلاع على برنامجها للاستثمارات”.
وبحسب تراوري، فإن البنك الافريقي للتنمية تلقى أيضا طلبا من السلطات الجزائرية من أجل مرافقة شركة سوناطراك على صعيد الاستثمارات.
يذكر أن البنك الافريقي للتنمية كان قد منح، في دجنبر الماضي، للدولة الجزائرية، التي تعتمد بشكل كلي على مداخيل البترول، قرضا بقيمة 990 مليون دولار موجها لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقية.
ووجه انهيار أسعار الذهب الأسود، الذي بدأ في منتصف سنة 2014، ضربة قوية للتمويلات العمومية الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل البترول، بنسبة تفوق 95 في المائة من المداخيل الخارجية، وبنسبة 60 في المائة لتمويل ميزانية الدولة.
وكان البنك العالمي قد أعرب عن خشيته من هشاشة البلاد، موجها أصابع الاتهام للاستعمال المتزايد للاحتياطيات من العملة الصعبة، بسبب التضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتمويل العجز العمومي.
وانهارت مداخيل البترول سنة 2016 لتصل إلى 5, 27 مليار دولار، مقابل 72, 35 مليار دولار سنة 2015، بعدما كانت قد بلغت 3, 60 مليار دولار سنة 2014.
ومن أجل التخفيف من الصدمة في غياب تنويع حقيقي للاقتصاد، تواصل البلاد الاغتراف من احتياطياتها من العملة الصعبة، التي بلغت 114 مليار دولار في متم دجنبر 2016، مقابل 13, 144 مليار دولار في نهاية سنة 2015، و94, 178 مليار دولار عند متم سنة 2014.
وحذر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مارس الماضي، من أن الاحتياطيات من العملة الصعبة للجزائر ستنخفض تحت عتبة 100 مليار دولار، مناقضا بذلك تصريحاته السابقة التي كان قد وعد فيها بعكس ذلك.
غير أنه، وبحسب البنك العالمي، من المنتظر أن تبلغ هذه الاحتياطيات 60 مليار دولار سنة 2018، وهو ما سيجبر البلاد مجددا على اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية للاستدانة.
