24 ساعة – متابعة
بسبب الإختلالات التي يعرفها سوق المحروقات في الآونة الأخيرة، وما شكله من أثر سلبي على نشاط محطات الوقود، راسلت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، من أجل الاستفسار عن الضرر الذي تسبب لها من إقدام شركات التوزيع الكبرى على تزويد الشركات والشاحنات الضخمة بأطنان من الوقود بأسعار تفضيلية في غياب أي السند القانوني لعملية التزويد.
وقال أرباب محطات الوقود في رسالتهم، التي اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين، الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين.
و أوضحت الجامعة، أن البحث الذي قامت به للوقوف على أسباب هذا الاختلال في سوق المحروقات، كشف أن هناك معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة للمحروقات اتجاه زبنائها الكبار وتقصي في المقابل المحطات من المعاملة بالمثل.
إقرأ أيضًا
وتوجهت الجامعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بعدد من الأسئلة التي وصفتها بـ”المشروعة”ّ إلى وزير الطاقة حول التعريف القانوني لمحطة الخدمة؟ والتعريف القانوني لشركة التوزيع؟، وهل هناك متدخلين آخرين من حقهم بيع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات؟ والتعريف القانوني لـ B2B؟ وهل هناك لائحة محددة ومعايير مضبوطة تقنن عمل هؤلاء المتعاملين؟، وهل تملك الشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية و تفضيلية بين الزبائن؟، وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟.
وفي هذا الصدد قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب، في تصريحات إعلامية، أن الشركات تقدم عروضا تفضيلية لفائدة المستهلك الكبير، رغم أن القانون لا يسمح بهذا المعطى، مطالبا بحماية المحطات وتنظيم القطاع بالشكل اللازم، وأضاف، أن الشركات تبيع للمخازن أو الشاحنات الضخمة، التي تعاود عملية البيع مجددا بثمن أقل، والمتضرر هي المحطات التي تشتغل بشكل قانوني، وتؤدي كافة واجباتها الضريبية والأخلاقية، كما أكد ذات المتحدث، أن عملية البيع تقتضي الاشتغال بترخيص، لكن منذ شهور معدودة صار بإمكان صاحب شاحنات ضخمة أن يستفيد من خزان وقود ضخم دون الحاجة إلى المحطات، مشددا على ضرورة عقد لقاء مع شركات البيع.
