24 ساعة ـ متابعة
هاجم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،حزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب إقدام وزير العدل، على إلغاء مئات المناصب المالية برسم سنة 2019.
وكشف المكتب النقابي في بيان له، أن وزير العدل، يتحمل المسؤولية السياسية “بتأبيد وضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل بإلغائه للمئات من المناصب المالية لسنة 2019، ما يؤكد زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل“.
كما سجل المكتب الوطني وفق المصدر نفسه، “هدر استغلال المناصب المالية، بالتوظيف في تخصصات لا يعلم إلا الله الغاية منها“.
كما طالبت النقابة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “بعدم التأشير على قرار وزير العدل، بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لانفراده بإعداده“.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة، ما اعتبره إقصاء لموظفي العدل، من الاستفادة من التلقيح، كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية، محملين المسؤولية لوزير العدل، في عدم توفير حوالي 40 ألف جرعة.
وينتظر أن تنظم النقابة المذكورة، أمام وزارة العدل، وقفة احتجاجية، ”للإعلان عن تنظيم المباريات المهنية ودفاعا عن نزاهة وشفافية انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء” على حد تعبير البيان.
