24 ساعة ـ متابعة
يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإحداث تحول تاريخي في سياسته المتعلقة بالإنفاق العسكري، وذلك تحت ضغط أمريكي متزايد. وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدول الأعضاء إلى رفع استثماراتها في مجال الدفاع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد بأكثر من الضعف عن الهدف الحالي البالغ 2%.
هذا المطلب، الذي أثار جدلا في البداية، بدأ يلقى تجاوبا متزايدا في عدد من العواصم الأوروبية، ومن المنتظر أن يشكل محورا رئيسيًا خلال قمة الحلف الأطلسي المقررة يومي 24 و25 يونيو في لاهاي.
ثقة أمريكية في تحقيق الهدف وطموحات تاريخية للناتو
أعرب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، عن ثقته يوم الخميس 5 يونيو الجاري في أن الدول الأعضاء ستقبل هذا المطلب قبل القمة. وصرح هيغسيث خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل: “نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترامب. والذي يهدف إلى تخصيص 5% من الإنفاق الدفاعي لهذا التحالف”.
تهدف المناقشات الحالية إلى تحديد الإطار الجديد للاستثمار العسكري في سياق التوترات المتزايدة مع روسيا. كما أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أنه سيتم تحديد “أهداف تاريخية” في الإنفاق والقوات والمعدات.
وأكد روته أن الهدف هو “جعل الناتو أقوى وأكثر عدلاً وفعالية”، مشدداً على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى والقوات البرية وأنظمة القيادة والتحكم.
تحديات وتوافقات مقترحة
طالب ترامب، الذي كان قد مارس ضغوطًا خلال ولايته الأولى لضمان التزام الدول الأعضاء في الناتو بهدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي، برفع هذا الهدف إلى أكثر من الضعف.
وفي هذا السياق، اقترح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظامًا مختلطًا: 3.5% تخصص مباشرة للإنفاق الدفاعي، و1.5% إضافية للنفقات المرتبطة بالأمن، مثل الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
هذه الصيغة الجديدة قد تسمح للدول بالامتثال لمطالب واشنطن دون إهمال أولوياتها الوطنية. ومع ذلك، تستمر المناقشات حول كيفية تحديد ما يعتبر “إنفاقاً مرتبطاً بالدفاع” بشكل دقيق، وهي مسألة أساسية لضمان الشفافية والإنصاف.