بطالة الشباب..الملك يستنفر الحكومة لتطوير التكوينات المؤهلة لسوق الشغل

يبدو أن المهلة التي منحها الملك محمد السادس للحكومة من أجل وضع إجراءات عاجلة في مجموعة من المجالات، خاصة الاجتماعية، قد انتهت في سياق يتسم بارتفاع بطالة الشباب وما تطرح من تحديات. الملك محمد السادس استدعى مختلف المتدخلين في عملية التكوين المهني إلى جلسة عمل من أجل الوقوف على الإجراءات المتخذة، وإصدار تعليماته السامية من أجل تطوير التكوينات التي ستمكن الشباب المغربي من ولوج السوق الشغل في قطاعات تشهد اليوم نقلة نوعية.
وأعلن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أخذ علما، خلال جلسة عمل عقدت مساء أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد أعطى الملك تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
وفي هذا الصدد، شدد الملك ، بالخصوص، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي. كما انصب الحرص الملكي، يقول بلاغ الديوان، على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.
إلى ذلك، أعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى الملك تعليماته لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني. وبهذه المناسبة ستقدم اللجنة أيضا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.