24 ساعة – متابعة
سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خيبة أمله في نتائج انتخابات المستشارين التي جرت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، بسبب عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس نتائجه باستحقاقات الثامن من شتنبر الماضي.
وفي بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه سيعمل على إجراء تحليل مستفيض للموضوع خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي.
وجدد الحزب موقفه بخصوص الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه، وفق تعبير البلاغ.
وينطلق الحزب في موقفه هذا، يضيف البلاغ، من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به.
وسجل حزب الكتاب خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ممارسات مسيئة للمسار الديمقراطي بالمغرب، والتي عرفتها مختلف أطوار الانتخابات بدءا من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت ووصولا إلى مسلسل الإعلان عن النتائج، فضلا عن استعمال فاضح ومفرط للمال بشكل مناف تماما للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ.
وأكد رفاق نبيل بن عبدالله التزامهم بمواصلة الحزب سعيه ونضاله من أجل أن تكون الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محوراً أساسيا لتعميق الممارسة الديموقراطية ببلادنا، وجزءًا فاصلاً من إصلاح الحقل السياسي، واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومُصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المُنتخبة عبر إدماجٍ فعلي وحقيقي لطاقات وكفاءات المغرب.
