24 ساعة – متابعة
منذ إبعاد محمد تملدو من إدارة حزب الإتحاد الدستوري بعد المؤتمر الأخير الذي انتخب فيه محمد ساجد عين مكانه عبد الله الفردوس هذا الأخير لم يستطع أن يواكب ما كان يقوم به سلفه تملدو دائم الحضور اليومي من تحرير البلاغات الحزبية ومواكبة المراسلات الوطنية والدولية التي ترد على حزب الحصان ، وعجزه و رغبته فقط الاضطلاع على مراسلات الحزب من المقاهي التي يتوارد عليها صباح مساء مما جعل محمد ساجد الأمين العام يمنعه من الاضطلاع عليها بدعوى أن الأمانة العامة هي المخولة له قانونيا خصوصا السرية منها .
هذه المشاكل التي بدأت بعد تعيين الفردوس مديرا للحزب حيث أن مقر الحزب بشارع الجيش الملكي بات فارغا من مناضليه كما يحكي موظفيه وأصبح أبرد من جوف عصفور حيث بدأت بوادر “الحركة التصحيحية” داخل حزب الحصان ، بعد أن اشتكى العديد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني ومناضليه طريقة الاشتغال وغياب إدارة مسؤولة قادرة على لم الشمل .
في هذا السياق، بدأت بوادرإيجابية غيورة بالمكتب السياسي للحزب تارة، وفي نفس الوقت معترضة طريقة تدبير الحزب وعليه، وحسب بلاغ اجتماع الرباط تم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني للحزب، ترأسها إدريس الراضي، النائب الأول للأمين العام، وذلك بقرار من المكتب السياسي. وأوكل لهذه اللجنة، تهييء الظروف الملائمة لعقد المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة لتقديم توصيات من شأنها تعديل بعض بنوذ قوانين الحزب، مع انتخاب اللجنة التي ستسهر على تنظيم المؤتمر الوطني السادس للحزب، وتوجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس،
وعلى إثر صيحة “الحركة التصحيحية” التي تضم عدد من أعضاء المكتب السياسي يتزعمها عبدالواحد الراضي نائب الأمن العام للحزب والتي طالما انتقدت إدارة الحزب المشلول الحركة منذ تعيين عبدالله الفردوس بتسيير إدارة الحزب من جهة وكذا التسيير الغير المفهوم للأمين العام محمد ساجد من جهة ثانية ، صدر بلاغ مضاد من طرف الأمانة العامة نشر أول أمس على موقع الحزب يعلن فيه مايلي :
“إن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .
أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .
أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها.
كما تهيب الأمانة العامة للحزب بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الاخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة .”
وللعودة إلى موضوع “الحركة التصحيحية التي يقودها النائب الأول للأمين العام أنها تعيب على ساجد أنه لم يستدع لأي لقاء مع البرلمانيين عبر إدارة الحزب الغائبة عن برمجة الأنشطة ذات الصبغة الحزبية والمرافقة لمجريات الأحداث السياسية ،ولا طالب بعقد مجلس وطني ولا ربط الإتصال مع المكاتب الفروع ، الشيء الذي شل حركة حزب الحصان السياسية مما أضفى عليه اثر الجمود القاتل .
كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها حزب الحصان منذ تولي كل من ساجد والفردوس تسيير شؤون الحزب قد تؤدي به إلى حرمانه من الدعم الذي يرصد عادة لتسيير الأحزاب النشيطة ، وعليه فإن انعقاد اجتماع المجلس الوطني وبعده المؤتمر الوطني في أقرب وقت قبل انسداد تاريخ انعقاد مؤتمرات الأحزاب الوطنية والتي رسمتها لهذه الغاية وزارة الداخلية التي تبقى عينها على حزب الإتحاد الدستوري في انتظار يوم 6 فبراير تاريخ اجتماع المجلس الوطني ؟ أو تأجيله إلى موعد لاحق ريتما يلتئم جراح الحصان؟
