الرباط ـ عبد الرحيم زياد
في خطوة جديدة تعكس عقيدة العداء ضد المغرب والمغاربة، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها. أنها قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
ولم تجد الجزائر من مبررات حمقاء و”بليدة” لتقرير القرار غير اتهام المغرب كونه “أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين. والانخراط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”. بما يشمل حسب قولها تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والتجسس.
الخطوة المثيرة للسخرية من طرف النظام الجزائري اعتبرها مراقبون بمثابة “رقصة الديك المذبوح”. بحيث أن مبعثها هو اليأس الذي بات يتملك النظام العسكري الجزائري من تطورات قضية الصحراء الجد إيجابية بالنسبة للمغرب. خاصة في ظل المستجد الجديد المتمثل في اعلان مملكة الدنمارك دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة وكأساس جيد لحل متوافق بشأنه لحل نزاع الصحراء. بحسب بيان مشترك بين المغرب والدنمارك.
ومن المرتقب حسب مصادر تحدثوا لـ”24 ساعة”: أن لا ترد الدبلوماسية المغربية كالعادة على الخطوة العدائية الجديدة. وشددت المصادر ذاتها على أن الدبلوماسية المغربية المعروف عليها أنها تتصرف بحكمة وتأني ولا تتأثر بمناورات الخصوم.
ويشار الى أن وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة قد سبق وأعلن بتاريخ 24 غشت 2021 قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ “أعمال عدائية” .
