سناء الجدني-الرباط
بعد تداول المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة2023،أمس الثلاثاء، وجّه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى كافة البرلمانيين للحضور إلى جلسة عامة ستعقد الخميس المقبل بمقر البرلمان بالرباط.
وقال رئيسي الغرفة الأولى والثانية ، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف. وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر. وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :
• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية. وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة. ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد. وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية. من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين. وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة. تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
