اعتقلت قوات الحرس المدني الإسباني، صباح اليوم الأربعاء، 14 من أعضاء حكومة “الحكم الذاتي”، المسؤولين عن الجانب التنظيمي واللوجيستي لاستفتاء تقرير المصير في كتالونيا، المنتظر يوم فاتح أكتوبرالمقبل.
وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد حذرت من إجراءات للرد على ما تعتبره “خطوة خطيرة للمس بالوحدة الترابية والوطنية الإسبانية”، بعد اتفاق البرلمان الكاتالوني وحكومة الإقليم على إجراء استفتاء “تقرير المصير”.
وينتم المعتقلون الى مصالح الاقتصاد والخارجية والشغل والاتصالات، ويشكلون النواة الصلبة لتنظيم الاستفتاء، ما يعني أنّ مدريد وجّهت ضربة قوية للجانب اللوجيستيكي والتنظيمي. كما صادرت وحدات من الحرس المدني كل المواد المتعلقة بالاستفتاء.
وأفادت صحيفة “إلباييس” بأن “تدخل الحرس المدني جاء بعد تماطل شرطة كتالونيا في تطبيق قرارات قضائية تمنع الاستفتاء”، مضيفة أنّ “موقف شرطة كتالونيا (تضمّ أكثر من 17 ألف شرطي) يشكل موقفا مثيرا للغاية، لأنه يعكس رفض موقف الدولة الإسبانية والانضمام الى تنظيم الاستفتاء.
ونقل المصدر ذاته عن رئيس حكومة الحكم الذاتي قوله إن حكومة كتالونيا تعرضت لاعتداء يرمي الى منع شعب كتالونيا من التصويت يوم فاتح أكتوبر في استفتاء تقرير المصير، مشيرا إلى أن ما تتعرض له كتالونيا لا يحدث في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت ذاته على تنظيم استفتاء تقرير المصير يوم فاتح أكتوبر.
وعقب الاعتقال، خرج عشرات الآلاف من سكان برشلونة ومدن كتالونيا إلى الشارع للتنديد بما سمّوه “اعتداء على حقوقهم السياسية”.
وفي الوقت الذي دافع الحزب الشعبي الحاكم عن هذه الإجراءات، ذهبت أحزاب أخرى، وعلى رأسها حزب “بوديموس” اليساري، إلى أنها اعتقالات “عنيفة”، واصفا المعتقلين الـ14 بـ”المعتقلين السياسيين”، متسائلا، على لسان زعيمه، بابلو إغلسياس: “هل عادت إسبانيا إلى زمن الديكتاتورية؟”.. فيما تحفّظ الحزب الاشتراكي، ويعدّ القوة السياسية الثانية في البلاد، عن إعلان موقفه من هذه الاعتقالات.
ومن جانبه، لم يتأخّر فريق برشلونة الشهير في التنديد بالاعتقالات، إذ أصدرت إدارة النادي بيانا “شديد اللهجة” يدين الإجراءات التي نفذها الحرس المدني، مطالباً بالحق في تقرير المصير لكتالونيا. ويعدّ الفريق وعدد من لاعبيه من طليعة المدافعين عن استقلال كتالونيا.
وتعرف إسبانيا حاليا توترا واحتقانا قد يكونان الأخطر من نوعهما منذ المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة في فبراير 1981. ويرى متتبعون لهذا الملف أنّ من شأن هذا التوتر تسريع المواجهة بين كتالونيا والدولة الإسبانية، ما قد يدفع الكتالان إلى اعتبار الوجود الإسباني “استعمارا”، وبالتالي إعلان الاستقلال دون المرور عبر استفتاء تقرير المصير.
