طرح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يتضمن تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، كما يهدف أيضا إلى نسخ بعض مقتضياته، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.
واوضح بلاغ للوزارة أن المشروع المعروض على اللجنة يسعى بالأساس إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذلك مقتضيات مرتبطة بمكانة ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وجاء في مشروع التعديل، استدراك بخصوص المطبوعات الأجنبية، يتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تُسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقّها.
وأشار البلاغ، أن مشروع التعديل يتضمن التدقيق في المسطرة المُحدّدة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
