24 ساعة- يوسف المرزوقي
تسابق إسبانيا الزمن، من أجل الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع المملكة المغربية، وذلك وسط الحديث عن اكتشاف كميات مهمة من الغاز في خليج أكادير، وهو ما أثار مخاوف لدى سلطات جزر الكناري، في أن يشمل التنقيب على هذه المادة الحيوية مناطق قريبة من الجزر، خصوصا وأن المملكة أعطت تراخيص لشركات أجنبية للتنقيب في سواحل طرفاية، قبالة أرخبيل الكناري.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني؛ خوسي مانويل ألباريس؛ اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري؛ أن اللجنة المغربية – الإسبانية المشتركة، الخاصة بترسيم الحدود ستجتمع ”قريبا”، وذلك كثمرة لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية ”ايفي”، أن ألباريس، أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة المذكورة، التي لم تنعقد منذ 15 عاما، ستجتمع قريبا، وأن هناك بالفعل ”حوارا داخليا في الإدارة ومع المسؤولين المغاربة لتعزيز العلاقة وهذا يعود بالنفع على الطرفين”.
من جهته شدد رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، داخل برلمان الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن ”تطبيع” العلاقات بين مدريد والرباط، سيسمح بإعادة تنشيط اللجنة الثنائية الإسبانية المغربية “الأسبوع المقبل”، حيث ستشارك حكومة الجزر داخل اللجنة في المسائل ذات الأهمية، مثل ترسيم حدود المياه الإقليمية والهجرة.
إقرأ أيضًا
وتسعى الرباط ومدريد إلى تجاوز ما تبقى من ”خلافاتهما”، خصوصا تلك المتعلقة بترسيم حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، الغنية جدا بثروات بحرية ومعدنية وأيضا الغاز.
ومن المقرر أن يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلاً، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة عند 200 ميلا، كما يشمل جرفه القاري إلى 350 ميلاً. يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة حتى حدود الكويرة جنوبا، وإلى مدينة السعيدية في الشمال الشرقي على الحدود مع الجزائر.
وكشف رئيس جزر الكناري أن اللجنة الإسبانية- المغربية المشتركة، ستتألف من لجان مختلفة تشمل إلى جانب قضية ترسيم الحدود، لجان مصغرة للهجرة والبنية التحتية.
وأضاف حاكم الكناري أن “الهيئة ضرورية حتى يتسنى لإسبانيا والمغرب وضع خلافاتهما بوضوح على الطاولة، ويمكن الاتفاق على آلية ترسيم الحدود التي لن تؤدي إلى مزيد من النزاعات في المستقبل “.
وطمأن المسؤول الإسباني أن المغرب شرع في التنقيب عن النفط في المياه الخاصة به، والتي لا تؤثر على مياه أرخبيل الكناري.
لكن عاد ليقول إن حكومة الكناري “ترفض رفضا قاطعا أي تنقيب عن النفط في مياهها”، مشيرا إلى أن “هذه التنقيبات والدراسات أذن بها المغرب منذ أشهر أو سنوات مضت”.
وأصر توريس على أن هذه الأعمال لا تنفذ إلى المياه الكنارية، ودعا إلى الامتثال للشرعية الدولية وأن يكون هناك “أمن بيئي مطلق”.
وجاءت رغية إسبانيا في الإسراع بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، بعد إعلان الشركة البريطانية “أوروبا أويل أند غاز” توقع استخراج أكثر من 1000 مليون برميل من النفط في حوض أكادير.
وحصلت الشركة البريطانية على إذن مغربي في نهاية 2019 لاستكشاف حوض أكادير لمدة 25 عاما.
ويتوجس القوميون في الجزر من تصاريح التنقيب التي تمنحها الرباط لشركات، ويرون أنها تشمل المياه الإقليمية للكناري. حسب صحيفة ”الموندو”.
وتضيف الصحيفة الإسبانية، أن قلقا كبيرا يسود في مدريد لأن الرباط منحت بعض تراخيص التنقيب حتى قبل إعادة تنشيط مجموعة العمل بين البلدين بشأن ترسيم حدود المساحات البحرية على ساحل الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وفق الصحيفة.
