عماد مجدوبي-الرباط
في ظل “البلوكاج”، الذي يعرفه المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي فترة تمديد ولايته الثلاثاء المقبل ، بسبب الصراعات الدائرة حول الرئاسة بين مكوناته ، تتجه الحكومة، لتعيين لجنة يعهد لها القيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب مجلس جديد.
وتستند الحكومة، على المادة 9 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي تنظم كيفية استمرار عمل المجلس لمدة محددة في حالة تعذر عليه القيام بمهامه بطريقة عادية.
وتنص المادة المذكورة على أنه “إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية”.
وتضيف المادة أنه “فور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف اللجنة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما.
وكانت الحكومة قد قررت تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لعدم تمكّن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف. واعتبرت أنّ “الضرورة الملحة” تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ودخلت مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية عدد 6511.
وحسب المرسوم، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.
وعاش المجلس خلال الأسابيع الماضية صراعاً بين مكوناته، حيث طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالمقابل رأى فريق آخر أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
