عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط
تواجه أغلب دول العالم بعد جائحة كورونا اضطرابات اقتصادية، تنذر ببروز المزيد من الأزمات المالية العالمية، فقد بدا واضحا كما اسلفنا، أن هذه الجائحة العالمية، ستتسبب في وقوع المزيد من الصدمات الاقتصادية والمالية، التي ستؤثر لا محالة على هذه الدول المتضررة، لأنه وحسب العديد من المهتمين لم يسبق لهذه الأخيرة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، ومع توالي الوقت، تقذف لنا هذه الجائحة بالمزيد من ضحاياها الذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي باتت أكثر تأزما، وتعددت تجالياتها لتمس بالعديد من القطاعات، سيتعين علينا إعادة النظر بشكل مستعجل في وضع قواعد اللعبة الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا، وفي مقدمة ذلك، التفكير من جديد، في وضع خطة بديلة للنظام البنكي المغربي، الذي يشكل نواة أساسية لدعم الاقتصاد وإنعاشه، لأن الضغوط الاجتماعية تتزايد يوما عن يوم وهو ما يفرض تجويد خدمات هذا القطاع بشكل يخدم الوطن والمواطنين بعيدا عن الجشع أو العلقيات البيروقراطية المتحجرة التي تسلطلت على هذا القطاع، وهو ما نبه إليه ملك البلاد سابقا.
ففي الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد، حصد المزيد من الأرواح حول العالم، تسعى الحكومات جاهدة للحدّ من تداعياته على اقتصادياتها، عبر توجيه البنوك المركزية لاتخاذ عدد من التدابير الاحتياطية، ومن خلال هذه القرارات تعمد على إجبار القطاع البنكي على بذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة هذه التأثيرات الاقتصادية الخطيرة.
قبل أيام قليلة، طالبت لجنةُ اليقظة الاقتصادية المؤسسات البنكيةَ بتقديم توضيحات رسمية حول تخصيص فوائد غير معقولة مقابل الخدمات التي تقدمها المرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”، معلنة عن عقد اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل، يتخصص جزءا منه لبحث حلول يرتقب فرضها على المؤسسات البنكية، بعد توالي الانتقادات التي توجه إليها في مواجهة تداعيات “كوفيد 19″، خصوصا بعدما عمدت هذه الأبناك، إلى اختلاق شروط إضافية عدة تزيد من عبء المواطن و المقاولة المغربية، ويتسبب لهما في المزيد من المشاكل الاقتصادية وللمجتمع مشاكل اجتماعية، ستزيد من حدة البطالة وفقدان مناصب الشغل.
فقد راينا كيف اتهمت فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المؤسسات البنكية بـ”استغلال جائحة كورونا لمضاعفة الأرباح، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة غير مسبوقة تستدعي تكثيف التضامن الوطني لتفادي وقوع الكارثة”.
متسائلين، حول مدى التزام البنوك بتدابير لجنة اليقظة لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. فالمعطيات الإحصائية إلى غاية يوم الجمعة 24 أبريل، كشفت أن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب، تهم 33 مليار درهم، رفضت 5 في المائة منها، وتمت معالجة 310 آلاف.
لقد أظهرت البنوك عجزا كبيرا لمواجهة الازمة الحالية، فلم يكد يمر إلا شهور قليلة، على انتقاد الملك محمد السادس، القطاع البنكي في البلاد، حين قال جلالته، إن هذا القطاع “لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”، حتى وقفنا من جديد على أزمة تدبيرية عند البنوك قي مواجهة الآثار السلبية لكورونا.
جلالة الملك، دعا في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، في أكتوبر 2019 القطاع البنكي، إلى المشاركة بـ”إيجابية” في التنمية، ليشير الملك حينها إلى “صعوبة حصول المقاولين الشباب على القروض (البنكية)، وضعف مواكبة الخريجين (من الجامعات والمعاهد)، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
مشددا جلالته في هذا الخطاب الهام على “ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار”. ليحث الملك محمد السادس، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، مذكرا جلالته، بأن الرواج الاقتصادي، يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات البنكية.
أهمية الخطاب الملكي، ستبرز اليوم ونحن نواجه تداعيات هذه الجائحة الخطيرة، فقد تبين من خلال تدبير هذه التداعيات، أن القطاع البنكي المغربي قد أبان على عدم قدرته، ابتكار حلول وخدمات بنكية أكثر جاذبية من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطن المتضرر و القطاع البنكي، لأنه وبالنظر لكل التقييمات فقد أبان هذا القطاع المالي المهم، على محدودية قدراته من أجل تحفيز الادخار الأسري، والاحتفاظ بالسيولة النقدية، ومواكبة المجهودات المبذولة لتنظيم وادماج القطاع غير المهيكل، وذلك بتسهيل وتحفيز المواطنين لولوج الخدمات البنكية، خاصة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على تقديم الدعم للقطاع غير المهيكل، وتقديم آليات تمويلية مناسبة التداعيات الاقتصادية التي افرزتها الجائحة.
تدبير القطاع البنكي، لهذه الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، أعاد سؤال هل الحكومة قادرة على أن تتحمل مسؤوليتها أم لا ؟ لأن قطاع الأبناك حيوي ومسؤوليته كبيرة، في تزويد الاقتصاد الوطني والتمويل الضروري لمصاحبة النمو، والحفاظ عليه في مستويات معقولة، لأن الصعوبات كبيرة، فهذه الازمة الاقتصادية العالمية التي باتت تطل برأسها، تفرض علينا ونحن نفكر في خطة الإنقاذ، أن نبلور آليات تمويلية جديدة، لبلوغ الأهداف الاقتصادية المرجوة، فلا يمكن للبنوك أن تتخلى على دورها الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لأنه تستفيد من دعم الدولة.
إن خطة الإنقاذ الاقتصادي للحد من تداعيات مرض كورونا، ستفرض علينا الشروع في إصلاح منظومة التمويل المالي للاقتصاد الوطني، لأن هذا الإصلاح يعتبر عاملا محددا في تحقيق مستويات التنمية في أدنى مستوياتها على الاقل.
لقد أشار الخطاب الملكي السالف الذكر، إلى أننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى إحداث إصلاحات عميقة للقطاع البنكي، بانسجام مع التغيرات التقنية التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي في ظل جائحة كورونا التي أتت على الأخضر واليابس، وتماشيا مع الدعوة الملكية لتقوية مساهمة القطاع البنكي في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وهنا ينبغي العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني الأبناك ومؤسسات الائتمان، ودعم عملها بشكل مستعجل، بالموازاة مع الارتقاء بالعلاقة بين المستثمرين والأبناك والمقاولين بمختلف فئاتهم، ودعم إجراءات المصاحبة التقنية والمالية للاستثمارات، وكذلك تعزيز العرض البنكي الوطني لضمان استمرارية الدينامية الاستهلاكية.
إن التفكير في حلول سريعة لدعم القطاع البنكي، وتعزبز عمله بما يعيد الثقة والاستقرار النسبي للاقتصاد سيكون بمثابة كلمة السر في مسار إصلاح منظومة التمويل داخل اقتصادنا الوطني، الذي تتهدده المخاطر، أملا في تحقيق الإقلاع الشامل، والمضي قدما لدعم جهود الدولة المغربية، للحد من الآثار السلبية لمرض كوفيد19.
لاشك أن القطاع المالي بالمغرب بات يلعب دوْراً أساسيًّا في دعم الاقتصادِ المغربيِّ. بل إن هذا القطاع يمْكن اعتبارها أحدَ أهم مُحرّكات التنْمية الاقتصادِية والاجتماعية في البلاد بِصِفَتِهِا المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، مَعَ ما يترتَّب عن ذلك منْ آفاقِ للنموّ وخلْق لفرص الشُّغل. وتعبر الإصلاحاتُ القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاعُ البنكيُّ والمالي ببلادنا والتي مجموع مكونات المنظومة همت مزيد من المالية (سوق الرّساميل، التسنيد، العُقُود الآجلة الخ…)، عن إرادةَ واضحة نحو تحديثِ العصرنة والتنظيمِ للقطاعِ من أجل مُواجَهة رّهانات التنْمية الوطنيّة، والاسْتجابة لمُتطلّبات الحَكامَة الجيّدة وتدْبير المَخَاطر الشُّمُوليّة.
وعلى الرّغم من التقدّم الذي سجّله القطاع البنكيّ في بلادنا خلالِ السنوات الأخيرة، تخلص تقارير رسمية، كالتي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا هذا القطاع لايزال يشكو من صعوبة الولوج إلى التمويل تحديداً فيما يخص المُقاولات الصّغيرة جدّا، والصّغيرة والمتوسّطة، كما أنّه لا يزال مُوجَّها نحو تمْويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجِيّة.
فقد شدد هذا المجلس، على هامش توْصياتٌ أدلى بها تتعلق بِبِنْية مشروع القانون رَقْم 12-103 المتعلّق بإصْلاحِ القانونِ البنكيّ، على ضروؤة تَعْزيز صلابة القطاع المالي المغربيّ وقدرته على الصمود أمامَ المخاطر المتعلقة بتداعيات الأَزَمات المالية على الصّعيدِ الدْوليّ، وخصوصا بالنظر إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية من قبل البنوك المغربية، خاصة على صعيدِ القارة الأفريقية.
داعيا المجلس، إلى تَعْزيز أداء ومناعة المنْظومة البنكيّة المغربيّة، ومُواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الدفع والأداء، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية والمتنقلة الجديدة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تعزيز الصناعة المالية المغربية بإحداث نوع جديد من الخدمات البنكية، نحو تمويلِ الاقتصادِ والاسْتِجابة لحاجياته ومتطلباته.
أمام هذه الوضعية الاقتصادية التي تزداد تفاقما يوما عن يوم، بسبب آثار كورونا، سيتبين لنا أن وضعية القطاع البنكي ونوعية عروضه، باتت مهمة جدا من أجل تعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي كمساهم فعلي وحقيقي في تحريك عجلة الاقتصاد، المرشح لمزيد من المتاعب، أمام ضعف القطاع البنكي وعدم مواكبته للمتغيرات التي تفرض إنعاش الاستثمار الداخلي، وإحداث توازن مالي واقتصادي في حدود معقولة ومقبولة، تدعم قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط: رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية
