أسامة بلفقير – الرباط
كشفت مصادر عليمة من مدينة طنجة أنه بتعليمات والي الجهة، تم تشكيل لجنة مختلطة من أجل وضع تقرير حول وضعية عدد من المعامل في المدينة، حيث يرجح أن هناك المئات من الوحدات الصناعية التي تشتغل خارج القانون، دون أن تحصل على التراخيص ودون أن تخضع للمراقبة.
وفي الوقت الذي انطلقت فيها تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يجري بالموازاة مع ذلك تحقيق إداري تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية (وزارة الداخلية) من أجل تحديد المسؤوليات على مستوى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، وهو التحقيق الذي ينتظر أن يفضي إلى اتخاذ قرارات إن ثبت وجود أي تقصير.
وبالموازاة مع ذلك، تستمر حالة الغضب في صفوف المغاربة خاصة بعد وصف المعمل بـ”السري” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون وصفا غير دقيق، خاصة أن مثل هذه الوحدات يفترض أنها تشتغل بشكل واضح، بسبب دخول وخروج العمال، وأيضا لكون الآليات المستعملة تحدث الضجيج.
