24 ساعة – متابعة
من المتوقع أن يعقد البرلمان المغربي اجتماعا للرد على البرلمان الأوروبي، جراء التطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج مشروع قانون من طرف نواب إسبان يتعلق بشبهة توظيف الأطفال والانتهاك المحتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما صوت البرلمان الأوروبي،اليوم الخميس، على قرار يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، وهو ما اعتبر عدد من المتتبعين، تطور مقلق في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي رغم أن القرار لا يكتسي طابعا تنفيذيا.
وحظي القرار المثير للجدل، الذي اعتبر ما وقع في مدينة سبتة بمثابة ضغط سياسي من الرباط على مدريد، بالإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
وكان حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد أعرب عن اندهاشه وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وأشار المالكي، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية.
