بعد الهجوم الإرهابي على المسجدين.. الحكومة النيوزيلندية تتجه إلى حظر بيع بعض الأسلحة

قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية على غرار السلاح المستخدم في الهجوم الإرهابي المسجدين بمدينة “كرايست تشيرش”.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، الإثنين 01 أبريل ، أنه “إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل المقبل”، دون أن يشير إلى موعد التصويت على مشروع القانون.
ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلا عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل. واستثنى القانون الأسلحة التي غالبا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت في نهاية مارس الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة. وفي 15 مارس الجاري، استهدف تارانت، وهو أسترالي، مسجدي النور ولينوود في كرايست تشيرتش، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.
وتمكنت السلطات من توقيفه، ومثل أمام المحكمة في 23 مارس الجاري، حيث و جهت إليه اتهامات بـ”القتل العمد”.