دخل صندوق النقد الدولي على خط قرار الحكومة تعويم الدرهم، واعتماد نظام صرف مرن. خبراء الصندوق أعلنوا تأييدهم لـ”عزم السلطات على الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، مما يُتوقع أن يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويرفع القدرة التنافسية”.
وأعلنت بعثة من الصندوق، عقب لقاءات مع مجموعة من المسؤولين المغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه “في ظل الظروف الراهنة التي لا تزال تتيح فرصة لتنفيذ هذا التحول بصورة تدريجية منظمة، فمن الملائم بدء هذه العملية في أسرع وقت ممكن”.
البعثة أوصت أيضا بـ”اعتماد قانون البنك المركزي الجديد في أقرب وقت ممكن، نظرا لما سيحققه من تعزيز استقلالية البنك وتدعيم دوره في إرساء الاستقرار المالي والاحتواء المالي”. وسجلت أن “القطاع المالي المغربي بمستوى جيد من الرسملة، ولا تزال المخاطر على الاستقرار المالي محدودة”.
وذهب خبراء الصندوق إلى أنه “رغم أن القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبيا، إلا أنه يجري مراقبتها عن كثب كما أن هناك مخصصات كافية لمواجهة خسائرها المحتملة”. ورحب خبراء النقد الدولي بـ”استمرار تقوية الحدود التنظيمية التي تحد من تركُّز الائتمان وتوثيق التعاون الجاري مع الأجهزة الرقابية عبر الحدود من أجل احتواء المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا”.
