أسامة بلفقير – الرباط
قام بنك المغرب بتشكيل لجنة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم، وسارعت البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة للنقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.
ويتمثل دور اللجنة التي أسسها بنك المغرب يتمثل دورها الأساس في تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة عن “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وسبق لوالي بنك المغرب أن صرح بأنه لا يمكن الاعتراف بالبيتكوين. وشدد على أنه “على مستوى النظرية الاقتصادية لا تعتبر عملة”، مبرزا أن العملة يجب أن تؤدي ثلاث وظائف لتكون كذلك، وهي أن تكون وسيلة للأداء، وأن تتوفر على احتياطي قيمة، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون أداة للادخار.
وسجل عبد اللطيف الجواهري أن “البيتكوين” عبارة عن “أصل مالي” وليست عملة، كما أنها “أداة للمضاربة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه طلب من صندوق النقد الدولي بأن تتدخل المؤسسات الدولية بهدف تأطير استعمال تلك العملات الافتراضية.
