قررت وزارة الاقتصاد والمالية وبعد استطلاع رأي بنك المغرب، ان تعتمد انطلاقا من الاثنين المقبل، نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+% و2.5-% عوض نسبة بين 0.3+% و0.3-% الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد من قبل بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و40 % على التوالي.
وفي إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف. وتم إطلاق هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه، كما سيدعم هذا الإصلاح بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
ويستهدف هذا الإصلاح تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي.
