الرباط-قمر خائف الله
في الوقت الذي عبرت فيه تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن إدانتها لما سمته “صمت الحكومة غير المفهوم”، إزاء الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات الأخيرة و”الغير المبررة”، قررت الحكومة تخصيص دعم إستثنائي جديد لفائدة مهنيي نقل الركاب والبضائع، خلال شهر شتنبر المقبل.
وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، أكدت وزارة النقل واللوجستيك على أنها ستعمل على تفعيل هذا الإجراء بشكل رسمي بداية من الشهر المقبل، حيث تأمل الحكومة من خلاله تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء هذا التفاعل مع مطالب مهنيي النقل، بعدما اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة بالاستمرار “في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات”.
واستنكرت التنسيقية في بلاغ سابق، كل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، واعتبارها أفعالا لا أخلاقية، داعية الحكومة إلى التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي في أفق تسقيف سعر المحروقات.
وأمام ما وصفته بـ”استقالة الحكومة من مسؤوليتها” في ظل ما ترى فيه “خرقا لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات”، هددت التنسيقية في بلاها بخوض كل “الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك خوض إضراب وطني”.
وطالبت التنسيقية “مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات”، مؤكدة أن القطاع يعرفُ “عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل منذ تحريره.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق أن صرفت لمهنيي النقل دعما استثنائيا عبر 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والجارية، استفادت منها حوالي 180 ألف عربة، وهو ما كلف مالية الدولة أزيد من 5 ملايير درهم.